شروط جديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب.. ما هي؟
شروط جديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب.. ما هي؟
منح الجنسية المصرية للأجانب: أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارًا يقضي بتعديل شروط وإجراءات منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، وذلك عن طريق شِراءِ العقارات أو الاستثمار في الشَّركات أو إِدْخال كمّية نقود بالدولار.
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، ووُضع نسخةٌ منه بتصرّف محطّة “العربية”.
تم تحديد المادة الأولى من القرار بحيث يسمح لرئيس مجلس الوزراء، على أساس تقديم وحدة فحص طلبات التجنس، منح الجنسية المصرية للطالب المتقدم للتجنس في حالة وفاءه بأحد الحالات الأربعة التالية.
والحالة الأولي نصت علي: منح الجنسية المصرية للأجنبي الذى يشتري عقار ملك للدولة أو لأشخاص اعتبارية عامة، بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أميركي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
والحالة الثانية نصت علي: عند المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أميركي، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع 100 ألف دولار أميركى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزنة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وهذا وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
500 ألف دولار وديعة
والحالة الثالثة نصت علي: عند ايداع 500 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ مباشرة في الحساب المخصص اتلك الإجراءات في البنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.
والحالة الرابعة نصت علي: يتم إيداع 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.
منح الجنسية المصرية للأجانب: ويتم ضمان أنه في جميع الأحوال عند إيداع المبالغ، يشترط أن تكون دخلت دولة مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
إمكانية التقسيط
وأتاح القرار إمكانية تقسيط المبالغ عند شراء عقار أو جنسية مقابل وديعة لا ترد خلال فترة لا تتجاوز السنة، ولا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ كاملةً ويمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وفي حالة عدم قدرتة عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبلغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد المذكور وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.